أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن "ما وصلنا إليه الآن من وضع اقتصادي في العام 2019، هو ما كنا نقوله نحن والمراقبون الاقتصاديون الذين لم يكونوا يوافقون على السياسات الاقتصادية التي اعتمدت منذ أن وصل الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة، فنحن واكبنا ولا نزال نتذكر النقد الذي كنا نقوله لهذه السياسات، وما يحصل اليوم، هو النتائج التي كانت متوقعة ومرتقبة من هذه السياسات التي اعتمدت، ولذلك لا يستطيع أي أحد أن يقول اليوم إن أسباب الوضع الاقتصادي أو المالي أو النقدي في لبنان هو تأخير تشكيل الحكومة أو غير ذلك، لأن هذا الوضع الاقتصادي كان نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية قامت على الاستدانة من أجل بناء المشاريع، لا سيما وأن الاستدانة والمشاريع حُكمتا بشرهٍ لدى الطبقة السياسية التي لا زال معظمها على قيد البقاء حالياً، والتي بدل أن تستثمر الديون التي اقترضتها في عملية إعمار صحيحة، راحت معظم عملية الدين في فساد موصوف يمكن أن نشاهده من خلال تراكم الثروات لأعضاء الطبقة السياسية، ونستطيع أن نرى كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم".
وأضاف النائب الموسوي خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة بريقع الجنوبية، لقد استعانت الحكومات المتعاقبة بالشركاء السياسيين الذين حكموا منذ عام 1992 إلى عام 2005، وكان واضحاً خلال هذه الفترة أن هناك محاصصة في الفساد، تعلو أسهماً وتدنو أسهماً بحسب كل واحد وقدرته على المشاغبة، ولذلك من الغرابة بمكان ما أن نرى اليوم بعض الموغليين في الاستيلاء على المال العام من موقعه، يتحدث ويتباكى على الوضع الاقتصادي، وكأنه لم يكن شريكاً في هذه العملية التي راكم فيها الثروات، أو كأنه طوال فترة وجوده في الحكم، كان معارضاً أو اشتراكياً أو ما إلى ذلك.
وفي ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، أوضح النائب الموسوي أننا نسمع اليوم كلمات تضع المشكلة عند فلان أو عند فلان آخر، بينما أن المشكلة كانت ولا تزال في موضوع واحد، أن رئيس الحكومة المكلف على الرغم من أنه نال من أصوات النواب ما فاق المئة، إلاّ أنه عند تشكيل الحكومة، بدل أن يعمل إلى تلخيص نتائج الانتخابات النيابية في العام 2018 في حكومة تمثل جميع من اختارهم الشعب، قرر أن يستثني فئة من اللبنانيين صوتت لمجموعة من النواب، الذين يبلغ عددهم أربعة نواب إذا أردنا أن نتحدث عن الكتل وكيفية تمثيلها، وعليه، فمن الأساس كانت المشكلة هي في تمثيل أربعة من النواب السنة، والذين يمثلون إذا أجرينا حساباً للأصوات التي حصلوا عليها، بحدود 35 إلى 40 بالمئة من الصوت السني بحسب ما تبين في الانتخابات النيابية، وعليه فإننا نسأل، لماذا يجب أن يكون هناك تمثيل متعدد عند المسيحيين والشيعة والدروز ولا يكون عند السنة، فهذا أمر غير مبرر، فالمشكلة كانت منذ البداية هنا، وليس هناك ما يبرر هذا الإصرار على تغييب هذه الشريحة من اللبنانيين، علماً أن هؤلاء حصلوا على أصوات في البقاع الغربي وطرابلس وبيروت وصيدا وكل المناطق اللبنانية، وبالتالي كيف يكون هناك إصرار على استبعادهم وتغييبهم في حكومة وحدة وطنية يجب أن يتمثل فيها الجميع.
وتساءل الموسوي إلى أي حد يشكل توزير اللقاء التشاوري تحدي لرئيس الحكومة، لا سيما وأننا نتحدث عن وزير من 30 وزيرا، فرئيس الحكومة المكلف معه بموجب الدستور والممارسة السياسية صلاحيات تتخطى ليس فقط وزيراً، وإنما عشرة وزراء، فلماذا هذا الإصرار على رفض تمثيل النواب السنة، علماً أن توزير وزير واحد للنواب السنة المستقلين، لن يعرقل أي شيء داخل الحكومة، لا سيما وأن الرئيس المكلف متفاهم مع القوى السياسية الرئيسية، حيث أن لديه تفاهم مع الرئيس نبيه بري والتيار الوطني الحر، وبشكل أو بآخر مع القوات اللبنانية، وهناك ربط نزاع مع حزب الله بحسب ما يستخدم هو هذا التعبير، فلماذا هذا التأخير بتشكيل الحكومة.
وأكد النائب الموسوي أن رئيس الحكومة المكلف هو المسؤول عن أي شيء يترتب على تأخير تشكيل الحكومة، لا سيما وأنه باستطاعته أن يشكل الحكومة غداً إذا أراد توزير اللقاء التشاوري، ولا يوجد هناك من داع لخوض عراك من أي حصة نريد توزير السنة، فاللقاء التشاوري سيتمثل من حقه وحصته بما يمثل من قاعدة شعبية. وتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استكمال خطوة مباراة كتاب العدل بتوقيع مراسيم تعيين الفائزين في مبارايات مجلس الخدمة المدنية، والمبادرة إلى اسقاط ذريعة التوازن الطائفي التي اسقطت في توزع فائزي كتاب العدل.
